۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق امسال داریم/سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری در این بخش
به گزارش خبرنگار
اقتصادی
خبرگزاری موج
، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در نشست خبری اظهار کرد:در حال حاضر ۱۸ هزار مگاوات معادل مصرف برق چند کشور همسایه ناترازی برق داریم که برای جبران این حجم از ناترازی برق با در نظر گرفتن رشد صفر درصدی مصرف در سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم.
محمد امین زنگنه ادامه داد:چین روزانه ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را وارد مدار کرده است، یعنی میزان ناترازی ایران در طول ۱۸ روز قابل حل است چراکه این نیروگاه‌ها سریع وارد مدار می‌شوند. چین نیز علی رغم اینکه ظرفیت خورشیدی و خاک کناری دارد، تا کنون ۸۱ هزار مگاوات نیروگاه احداث کرده است.
وی در رابطه با نقش تجدیدپذیرها در رفع ناترازی‌های برق در سال آینده، اظهار کرد: در سال جاری ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود داشت و پیش بینی می‌شود که اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰ هزار مگاوات می‌رسد؛ این در حالی است که اکنون ظرفیت تولید حدود ۷۰ هزار مگاوات است و اگر قرار است به این عدد نرسیم باید تا ۲۰ سال آینده تولید را ۲.۵ برابر کنیم.
به گفته این مقام مسوول نهایت میزانی که می‌توان نیروگاه حرارتی را وارد مدار کرد، تنها ۲۰ هزار مگاوات است بنابراین باید روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حساب باز کنیم.
زنگنه اضافه کرد: براساس برنامه هفتم توسعه سالانه باید ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کنیم که ۱.۵ میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری دارد که از این میزان یک میلیارد دلار آن باید ارزی باشد.
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان این که مشکل دیگری که صنعت برق با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مساله چند بعدی بودن دولت است، گفت: باید یک تصمیم واحد برای توسعه صنعت برق گرفته شود و دولت از عملکرد جزیره‌ای پرهیز کند.
وی با تاکید بر این که دولت باید منابع سنواتی پایدار پیش‌بینی کند، به طوری که هزینه برق خریداری شده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را پرداخت کند، اظهار کرد: سال گذشته اتفاق خوبی در حوزه تجدیدپذیرها رخ داد که نتیجه آن راه‌اندازی تابلوی سبز در بورس بود.
زنگنه تصریح کرد: با این اتفاق دولت دیگر واسطه بین خریدار و فروشنده نبود و بخش تجدیدپذیر برق تولیدی خود را عمدتا به صنایع بزرگ می‌فروخت. لازم است اکنون دولت چنین رویکردی داشته باشد و نقش واسطه‌گری آن را حذف کند.
وی رابطه با صادرات برق توسط تجدیدپذیرها، گفت: چند هاب صادراتی برای صادرات برق وجود دارد، به‌طوری که ایران با ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان امکان تبادل برق را دارد و باتوجه به اینکه بزرگ‌ترین دالان‌های بادی دنیا در شرق ایران قرار دارد، ایران می‌تواند در بخش صادرات اقدامات خوبی را انجام دهد.
نهاد رگولاتوری برق تأسیس شود
در ادامه این نشست آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان اشاره کرد و گفت: اکنون بسیار از کشورهای جهان در تلاش هستند تا ۵۰ درصد انرژی موردنیاز خود را محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.
نجفی خاطرنشان‌کرد: این در حالی است که کل ظرفیت تجدیدپذیر کشورمان به یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است و بر اساس برنامه باید سالی ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات اضافه می‌شد تا امروز به ۲۰ هزار مگاوات می‌رسیدیم.
وی به اقدام‌های خوبی که در چند سال اخیر انجام شده اشاره کرد و گفت: دولت چهاردهم باید ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را محقق کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود: بخش خصوصی سرمایه‌گذار برای تحقق این هدف دارد فقط باید دولت واقعاً بری رفع مشکلات موجود اقدام کند.
نجفی مشکلات تأمین مالی و تأمین زمین را مهم‌ترین مسائل برای توسعه تجدیدپذیرها دانست و خاطرنشان کرد: دولت باید در توسعه تجدیدپذیرها به‌صورت ید واحده عمل کند.
به گفته وی ایجاد نهاد رگولاتوری یکی از الزامات برای رفع ناترازی برق است و می تواند به توسعه تجدیدپذیرها کمک می‌کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: انرژی‌های تجدیدپذیر مشمول هیچ تحریمی نیستند و بخش خصوصی می‌تواند با رفع مشکلات ورود کرده و توسعه این بخش را محقق کند.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری مولد کند؛ اما این موضوع پیش‌نیازهایی دارد. دولت باید موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق را رفع کند.
در ادامه همچنین رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: کمبود برق در پیک 1402 حدود 12 هزار 443 مگاوات بود که در سال 1403 به حدود 18 هزار مگاوات رسید. یعنی 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و 20 میلیارد دلار با شبکه و پست و انتقال سرمایه نیاز داریم؛ اما سرمایه‌گذاران با مشکلات متعددی ازجمله نارسایی‌های تأمین منابع مالی و ارز مواجه هستند و ناهماهنگی‌های اجرایی در دولت نیز بر این مسائل افزوده است.
رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، به چالش‌های کمبود برق در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به روند افزایش مصرف سالانه که به ۵ درصد رسیده، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفیت تولیدی برق معادل ۱۶۲ هزار مگاوات نیاز خواهیم داشت. در زمان پیک، این نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید، درحالی‌که ظرفیت فعلی ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است. این بدان معناست که ما با کمبود تولیدی به میزان ۱۱۰ هزار مگاوات مواجه خواهیم بود.
مددی به مشکلات تأمین حامل‌های سوخت اشاره کرد و افزود: در صورت تولید ۵۰ هزار مگاوات از طریق نیروگاه‌های حرارتی، با کمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم شد. برای غلبه بر این مشکل، نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گسترده‌ای هستیم تا این کمبود را جبران کنیم.
رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف ایجاد ۱۲ هزار مگاوات از منابع تجدیدپذیر تعیین‌شده است که شامل ۱۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی و ۶۰۰ مگاوات برق بادی است. برای تحقق این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری ۱.۶۲ میلیارد دلار هستیم، که ۷۰ درصد آن باید از منابع ارزی تأمین شود.
وی با اشاره به همایش پیش‌رو که توسط انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، دهم و یازدهم مهرماه برگزار می‌شود، عنوان کرد که با حضور مقامات مسئول و بحث درباره چالش‌ها و مشکلات، نقش خود را در حل کمبودها ایفا کنند. امیدواریم با همفکری و هم‌افزایی، بتوانیم بر چالش‌های موجود غلبه کنیم و به توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور کمک کنیم.
وی تأکید کرد: دولت باید تصدی‌گری در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را کمتر کند تا اعتمادبخش خصوصی تأمین شود. در دولت باید مالکیت سرمایه‌گذار و تولیدکننده بر تولید را به رسمیت بشناسد و جلوی بخشی نگری گرفته شود. همچنین باید مسئله رفع موانع تولید برق را در دستور کار قرار دهد. باید برای تأمین منابع مالی از ظرفیت‌های مختلف استفاده کند. در حال حاضر توزیع ارز در اختیار صمت است و این وزارتخانه، صنایع خود را در اولویت قرار دمی دهد نه برق را. دولت باید ارز وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها را از وزارت صمت تفکیک کند.
به گزارش خبرگزاری موج، ششمین همایش نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه، برگزار می شود.
